ذكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي انه توصل بمعطيات حول جريمة التزوير في محررات، حسب متابعة وكيل الملك لدى ابتدائية الصويرة، والتي تفيد ضلوع موظف عمومي لدى وزارة الداخلية، وشخص آخر في الجريمة.
وأعلن المركز انه يتابع هذه النازلة باهتمام بالغ من أجل الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت لهم أنفسهم التلاعب بأختام الإدارات و المؤسسات العمومية التي وضعت رهن إشارتهم من أجل المصلحة العامة و إذ يعتبر المرصد أن مثل هذه الجرائم هي سبب تعطل مسلسل التنمية المجالية و البشرية و تطوير المعيش للسكان التي تناقض الخطب الملكية بضرورة النهوض بالعالم القروي.
كما اعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام أن جريمة التزوير هي من جرائم الإخلال بالثقة العامة و هي جرائم تحدث بشكل فوري و تقوم بالأضرار بالغير عن عمد ما يرقى إلى غدر و خيانة ، سيواصل المرصد الوطني مجريات هذه القضية الجنائية كما سينصب نفسه طرفا مدنيا.