دعا الملك محمد السادس البرلمانيين إلى المساهمة “الفعالة” في دينامية الإصلاح التي تعرفها المملكة.
وقال الملك في خطاب ألقاه أمام أعضاء غرفتي البرلمان اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة “وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الصلاح، التي تعرفها بلادنا”.
وفي هذا السياق، أشار الملك إلى أن “التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي” مشددا على ضرورة “قيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والاختلافات”. وبعد أن شدد على أن ما يضفي على هذه السنة التشريعية طابعا خاصا، كونها تأتي في مرحلة شعارها “روح المسؤولية والعمل الجاد” أبرز ، الملك أنه داخل هذه “المؤسسة الموقرة”، يشكل البرلمانيون أسرة واحدة ومتكاملة.
وأكد الملك في هذا السياق أن “المصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي”.
وقال “إننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية”، داعيا جلالته إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأكد الملك ، في خطابه السامي، أن التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية و”هو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي نعتمدها، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”. وشدد الملك محمد السادس على أن المغرب، كان وسيظل، “أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة”، مؤكدا أن ” روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة، لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات”.
وأبرز الملك، في هذا الصدد، حرصه على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية، على مختلف المستويات.
ولهذه الغاية، دعا إلى “تبسيط المساطر، لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات الوطنية”، مشددا على ضرورة وضع “آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص، في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.