بلغت قيمة الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية 27 مليار درهم لسنة 2019، وهي القيمة التي كشف عنها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لزعماء أحزاب الأغلبية الذين التقوا برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
كما أكد أكثر من مصدر أن الأمر يتعلق بإجراءات “غير مسبوقة” خاصة في قطاعات التعليم والصحة، وفي مجالات الدعم الاجتماعي، بما فيها برنامج الشطر الثالث لمبادرة التنمية البشرية.
وفي هذا السياق، وتزامنا مع إعلان أولى مضامين القانون المالي للسنة المقبلة، وفي سياق مسارعة الدولة لتقديم عروض اجتماعية تستجيب للمطالب الملحة التي يعرفها المجتمع، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرار استثنائي بتعميم المنحة الدراسية الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي، على جميع تلاميذ السلك الابتدائي في المجال القروي، إلى جانب تلاميذ السلك الإعدادي المتوفرين على بطاقة (راميد) في المجالين الحضري والقروي.