كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يهم “تغيير وتتميم ضابط البناء العام” المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويتضمن مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مقتضيات جديدة تحدد “شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة”، المحدثة بموجب القانون المتعلق بـ”مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”، ويتعلق الأمر أساسا برخص “الإصلاح والتسوية وهدم البنايات غير القانونية”.