في الوقت الذي أُحيل فيه مواطن بسيط ، في منطقة آيت إعزا، بجماعة آيت اعميرة، على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتهمة تخريب الممتلكات العامة، وذلك على خلفية إقدامه على تمرير قناة للمياه بطريق إسفلتي في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، لم تتحرك السلطات المحلية ومصالح الدرك، أمس، لاستنفار أحهزتها، كما وقع مع المواطن البسيط، من أجل تطبيق نفس المسطرة التي عوقب بها ذلك المواطن، وذلك في حق شركة فلاحية عملاقة، أقدمت على تمرير قناة بين جماعة آيت اعميرة وبلفاع، تربط بين ضيعتيْن مملوكتيْن لها، مع ما صاحب ذلك من تخريب للطريق العمومية، التي لازالت آثار ترقيعها بادية.
وتساءل متتبعون محليون هل يطبق  القانون من طرف سلطات آيت اعميرة، المحلية كانت والدركية، على المواطنين البسطاء، ويستثني “الأقوياء”…؟
وفي السياق ذاته، عبرت فعاليات محلية، عن استنكارها للكيل بمكيالين في تنفيذ المساطر الإدارية والزجرية من طرف السلطات المحلية في آيت اعميرة، مطالبين بالتحقيق العاجل في هذا التمييز بين المواطنين، والذي ترفضه كافة المواثيق الدولية والقوانين المغربية، وأسماها الدستور..