أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بلاغا أدان فيه ما أسماه “السياسة التحقيرية والتخويفية” التي تنهجها بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، على إثر قرارها الأخير القاضي بحل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، “دون أن تكلف نفسها تقديم توضيحات لأسباب وخلفيات وتداعيات هذا القرار على الوضع المادي والإداري والاجتماعي والاعتباري لعموم الأطر”.
وطالب البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، الوزيرة الحقاوي بإطلاع المستخدمين على قرار مشروع حل الوكالة خاصة في شقه المتعلق بمصير الأطر الإداري والمادي والاجتماعي، مشددا على أن “إصرارها على السرية المطلقة في هذا الموضوع هو دليل على أن الوزيرة تخفي أمور صادمة في مشروع حلها ولا تريد لنا معرفتها وإلا لماذا كل هذه السرية والإصرار على عدم تمكين النقابة من الدراسة التي اقترحت سيناريوهات حل الوكالة”.
وأوضح البلاغ أنه “لا شرعية ولا مصداقية للدراسة المتعلقة بحل الوكالة التي أنجزتها الوزارة عبر مكتب للدراسات، على اعتبار أن هذا المكتب هو نفسه من أنجز الدراسة المتعلقة بالافتحاص الوظيفي والتنظيمي للوكالة وهو نفسه من قام بدراسة حول التموقع المؤسساتي للوكالة وهو نفسه الذي قام بدراسة حل الوكالة وهو نفسه من قام بدراسة حول التعاون الوطني”.
وطالب المستخدمون ضمن بلاغهم أن بـ “أخذ رأي جهات رسمية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثلا، وليس القيام بإجراء دراسة سرية استأثرت فيها السيدة الوزيرة بالرأي وحدها دون غيرها، ولا النتائج التي خلصت إليها، وهو خرق سافر للمنهج التشاوري التشاركي الذي لطالما تحدثت عنه الحكومة”.
ودعا بلاغ النقابة “جميع المنخرطين وعموم الأطر إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي وتوحيد الصف مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية متواصلة، وتصعيديه حتى تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة وأنه لا مجال للتراخي وهدر المزيد من الوقت عبر حوارات فارغة ومبهمة، وخاصة بعد التأكد من تماطل وتسويف إدارة الوكالة والوزارة الوصية في حل هذا الملف”.