بعد أن قررت وزارة التعليم بالجزائر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، وما صاحب ذلك من انتقادات، خاصة من قِبل السلفيين الجزائريين، قررت وزارة الوظيفة العمومية بالجزائر، أمس الخميس 18 أكتوبر 2018، منع ارتداء النقاب «بصفة نهائية في المؤسسات الإدارية التابعة لها».
ونشرت مواقع إخبارية جزائرية مراسَلةً وجهها رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، إلى الوزراء وولاة الجمهورية، أمرهم بالالتزام بها.
وأوضح موقع صحيفة «الخبر» الجزائرية أن المراسَلة التي تضمنت حظر ارتداء النقاب ، والتي توصل بها الوزراء والولاة في 8 أكتوبر 2018، تؤكد أن الموظفين «ملزَمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن عملهم».
وأوردت المراسَلة كذلك: «وفي هذا السياق، فإن الموظفين ملزَمون بتجنُّب كل فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم، وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم، يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام، ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية».
وبصيغة الإلزام، طلبت المراسَلة، التي تحمل عنوان «واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس»، بالتقيد الصارم بما سبق، ومنع كل لباس «يعرقل ممارستهم مهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل».