أدانت المحكمة الإبتدائية بزاكورة يوم الخميس المنصرم متمهمين يتابعان من أجل اقتلاع النخيل بدون إذن سابق و المشاركة في نقل النخيل بدون رخصة ، وقضت المحكمة بالحكم على المتهم الاول بغرامة نافذة قدرها 4500 درهم والحكم على المتهم الثاني بغرامة 9000 درهم مع ارجاع الشاحنة المحجوزة الى مالكها بصفة نهائية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.

    وتعود وقائع المتابعة إلى الشهر المنصرم حيث تمكنت عناصر الدرك بأكدز إقليم زاكورة  من توقيف شاحنة على متنها أزيد من عشرين نخلة في طريقها من جماعة تنزولين  إلى أكادير، وجرى توقيفها على مستوى الطريق الوطنية رقم9.

   وحسب مصادر مطلعة فإن أشجار النخيل المحجوزة من الأصناف ذات الجودة العالية، يقدر ثمن كل واحدة منها بحوالي 6 آلاف درهم. ومن أجل التمويه اختار المتهمون تنفيذ عملية التهريب خلال أيام عيد الأضحى، غير أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من إحباط هذه العملية وحجز الشاحنة وحمولتها و الإستماع إلى كل من السائق ومالك الشاحنة والوسيط في عملية البيع إضافة إلى الفلاح بائع أشجار النخيل.

  وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة متابعتهم جميعا من أجل تهمة اقتلاع أشجار النخيل ونقلها بدون ترخيص، وفق المساطر المعمول بها، كما أشرفت السلطات المحلية بأكدز على إعادة غرس الأشجار المحجوزة بتنسيق مع المجلس الجماعي.

  وسبق لعناصر الدرك الملكي بأكدز أن تمكنوا من إحباط عدة عمليات تهريب لأشجار النخيل وحجز شاحنات إحداها كانت محملة ب16نخلة قادمة من نواحي تنغير في اتجاه منطقة الفايجة بزاكورة. ولتفادي المرور عبر نقطة المراقبة الثابتة  للدرك الملكي يسلك المهربون طرقا جانبية عبر جماعتي أفرا ومزكيطة في اتجاه تازناخت للوصول إلى منطقة الفايجا التي تتم فيها عملية التخزين في انتظار شحن الأشجار إلى مدينة أكادير.

   ورغم المنع القانوني يحاول بعض سائقي الشاحنات نقل أشجار النخيل المهربة بطرق ملتوية وسرية، غير أن مصالح الدرك الملكي تمكنت مؤخرا في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير من توقيف العديد من الشاحنات وقامت بحجزها ومتابعة المتورطين قضائيا من طرف النيابة العامة.

وتجدر الاشارة إلى أن واحة درعة وباقي واحات جنوب المغرب عرفت منذ سنوات عمليات تهريب لآلاف أشجار النخيل في اتجاه باقي المدن الكبرى من أجل تزيين بعض الشوارع أو المنشآت العمرانية والسياحية، مما دفع بالعديد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني إلى القيام بحملات والترافع لدى الجهات المسؤولة وتوجت باستصدار عامل إقليم زاكورة لقرار يمنع اقتلاع ونقل أشجار النخيل.