رغم حذف الحكومة لأربعة حسابات خصوصية، من المرتقب أن تلتهم هذه الحسابات من خزينة الدولة خلال السنة المقبلة 84 مليارا و397 مليونا و383 ألف درهم، بزيادة عن السنة الماضية بقرابة 6 ملايير درهم، حيث تم رصد خلال قانون المالية لسنة 2018، اعتمادات مالية بلغت 78 مليارا و561 مليونا و45 الف درهم.
واقترحت حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون المالية 2019، الذي من المرتقب أن تقدمه اليوم أمام البرلمان بغرفتيه، حذف أربعة صناديق خصوصية، وهي صندوق محاربة آثار الجفاف والصندوق الخاص لإنقاذ فاس وصندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، ثم الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب.