جددت المنظمة الديمقراطية للصحة دعوتها لوزارة الصحة والحكومة المغربية إلى مواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم.
كما طالبت المنظمة في بلاغ لها بإحداث مصنف الكفاءات والمهن من أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل لمعالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين.
وشددت المنظمة على إعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات؛ والزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية بدل الزيادة بالنسبة والمساواة في معايير الترقي المهني بين جميع الفئات الصحية وتحسينها بالنسبة للممرضين عبر الزيادة في الحصيص والنقص في سنوات الحق في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية.
ودعت المنظمة إلى تغيير منهجية الحوار الاجتماعي القطاعي فلا يمكن أن تنوب فئة عن فئة في التفاوض، وإلى ممارسة نقابية جديدة منفتحة على النساء والشباب ومستقلة عن الحكومة حتى لا تتضرر الطبقة العاملة كما حدث بالنسبة لملف التقاعد مثلا.
هذا وأعلنت المنظمة دعمها ومساندتها اللامشروط لحركة الممرضين وتقنيي الصحة وتدعو إلى خوض إضراب وطني يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في جميع الأقسام والمصالح باستثناء المستعجلات والإنعاش، وإلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المنظمة من أجل تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع.