قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، بالبت في ملف الرئيس الأسبق لبلدية كلميم ومن معه، والمتعلق ب” تلاعبات وخروقات شابت عملية التدبير المالي”.
وأدانت المحكمة الرئيس الأسبق للبلدية بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف ( 50.000.00) درهم، ومؤاخدة كل من (ط. ب) و(ح. ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون الف -50.000.00 -درهم، و (ر. ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون الف -50.000.00-درهم و (م. ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم -5000.00- درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بإرجاع مبلغ 1.627.146.60 درهم، مليون و ستمائة و سبعة و عشرين الفا و مائة و ستة واربعين درهما و 60 سنتيم، مع تعويض قدره مائة وستون الف درهم -160.000.00-درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية لكلميم.