دعت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، ورؤساء مجالس المقاطعات والجماعات الترابية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية عبر التواصل مع المواطنين ومدهم بالمعلومات.
وأكدت الدورية على ترسيخ الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.
كما أكدت وزارة الداخلية على الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، والذي لا يتأتى إلا عبر وضع المعلومات العمومية رهن إشارة المواطنين، منبهة إلى أنه يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية.
وذكرت الدورية بما تنص عليه القوانين من إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة بشراكة مع المجتمع المدني والشباب والفاعلين الاقتصاديين.
وخلصت الدورية إلى حث الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية، مؤكدة استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات المنتخبين وأطر الجماعات في التواصل والديمقراطية التشاركية.