أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمدينة وجدة، على أن المغرب قطع مسارا بعيدا في تنزيل مشروع إصلاح نظام العدالة.
وذكر عبد النباوي، أول أمس الخميس خلال الاجتماع الذي استضافته هيئة المحامين بوجدة، بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس سنة 2000 بمناسبة اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية، التي انعقدت في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث عبر الملك في مستهلها عن اعتزازه “بالانتماء لأسرة الحق والقانون”، وما يوليه من تقدير خاص لهيئة المحامين، الذين يتقاسمون وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل “الذي جعلناه، يقول الملك، أساس مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي ومبتغاه”.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض :”ها أنتم أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تعقدون اجتماعكم السنوي الثاني لهذه السنة في مدينة وجدة، التي تصبح عاصمة للمحامين العرب لبضعة أيام، تصدح فيها حناجركم، ووراءها قلوب ملايين العرب، بنداءات العدل والإنصاف، والدعوات للسلم والتآخي والتآزر والوحدة ولم الصف العربي بلغة القانون وبلسان الحقوق…”.
وأضاف عبد النباوي أنه “مرت ثماني عشرة سنة على دورة القدس، وهذا هو الاسم الذي أطلقه اتحاد المحامين العرب على دورته الثانية لسنة 2000 بمدينة الدار البيضاء، قطعت فيها العدالة المغربية – بقيادة الملك – شوطا بعيدا من الإصلاحات الدستورية، حيث أنتج دستور 2011 سلطة قضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة”.
ومن جانب آخر، قال رئيس النيابة العامة “لم يكن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وأصبحت هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يدبر شؤونها المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك، وبعضوية قضاة وشخصيات مستقلة لا تنتمي للسلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأبرز عبد النباوي أن “التجربة المغربية تميزت بميلاد مؤسسة مستقلة لإدارة مهام قضاة النيابة العامة، يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي استلم السلطات على النيابة العامة باعتباره رئيسا لها منذ سنة”.
واستطرد عبد النباوي قائلا “إذا كان استقلال القضاء يتجسد في استقلال القاضي، الذي يتجلى في حمايته من مختلف التأثيرات، فإن تحقيق هذا النوع من الاستقلال ليس رهينا بسلطات الدولة وحدها، بقدر ما يتطلب شجاعة من القاضي في الدفاع عن استقلاله، ولكنه يحتاج كذلك إلى مساهمة المحامي في حماية استقلال القضاء والدفاع عنه، ولا يتأتى الدفاع عن استقلال القضاء بمجرد رفع الشعارات، ولكنه يتحقق بالمواقف الشامخة التي طالما عبر عنها نقباؤنا ومحامونا وهيئات الدفاع التي ترفض ممارسة كل أساليب الضغط على القضاة للتأثير في قناعاتهم وأحكامهم”.