بالرغم من النداءات الحكومية على أعلى مستوى بخصوص تقليص آجال المستحقات لفائدة المقاولين، يعاني عدد من المقاولين الذين ترسوا على شركاتهم ومقاولاتهم الصفقات العمومية وسندات الطلب واتفاقيات مختلفة التي أعلنت عنها كل الجماعات التابعة لنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن هؤلاء المقاولين يشتكون من سياسة التسويف والمماطلة التي نهجها الخازن الإقليمي لإنزكان مباشرة بعد تعيينه، لأسباب تظل مجهولة، حيث يتأخر في التأشير على الوثائق المالية رغم تحديد القانون للآجال.
وازدادت معاناة هؤلاء المقاولين خلال الشهور الأخيرة خصوصا مع التزاماتهم المالية مع عدد من الجهات الأخرى في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وهو ما كلف مقاولاتهم خسارات كبيرة حتى أن بعضها أوشك على إعلان الإفلاس.
وأصبح لزاما على الخازن الجهوي التحقيق في أسباب التأخر غير المبرر الذي ينخرط فيه الخازن الاقليمي لإنزكان حتى يتسنى لهؤلاء المقاولين الوفاء بالالتزامات بينهم وبين الجماعة التي يبرمون معها الصفقات بشكل قانوني.
من جهة أخرى، نوه عدد من المقاولين بالسلاسة التي كان يتعامل بها القابض المحلي السابق، والذي كان يستحضر عدد من الاعتبارات في تسهيل عملية صرف مستحقات المقاولات الفتية والمخضرمة لتشجيعها على مزيد من العمل.