ستعيش واردات السكر أمام عقبات جمركية في مشروع قانون المالية، إذ ستخضع واردات المغرب من السكر لزيادة في معدلات الرسوم الجمركية، وهو واحد من الإجراءات الرئيسية برسم مشروع قانون المالية 2019، ومرد هذا الإجراء، حسب وثيقة المشروع، حماية قطاع السكر الوطني من تقلبات الأسعار على الصعيد العالمي.
وتبقى الغاية من هذا الإجراء توفير حماية أكبر لصناعة السكر في البلاد، فأسعار السكر المكرر في الأسواق العالمية تسير في اتجاه تنازلي، كما أن شركة “كوسمار المغرب” نشرت استراتيجية صناعية هادفة إلى الحفاظ على قيمة مضافة في المملكة، وفي سياق كل هذه المعطيات يبقى لزاما القيام بإجراءات لحماية الإنتاج الوطني، الذي لن يقوى على تقلبات الأسواق الخارجية.