طالب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأمانة العامة للحكومة “بإعادة النظر في سياسة الزيادة في أثمنة المحروقات لأنها، وإن كانت صدى للزيادة في السوق الدولية، فإنها اجتماعيا غير مبررة وغير محتملة، وهي مضرة ضررا بالغا بالقدرة الشرائية للمواطنين، كما تمثل ضربة موجعة للإقتصاد الوطني وللقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، ومقدمة أكيدة في مواد أخرى”.
هذا مقتطف من بلاغ أصدرته قيادة البيجيدي في 2006 عندما أقدمت حكومة ادريس جطو على الزيادة في المحروقات، فماذا تغير بين 2006 و2013؟ أم أن الأمر لا يعدو تبادلا للأدوار؟
والحال أن الزيادة في المحروقات في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي أكثر صعوبة من تلك التي عرفها سنة 2006، فهل هذا التذكير سوف يرفع الحرج عن بعض قيادات العدالة والتنمية الذين يدافعون عن الزيادة في المحروقات؟