مدد مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” لنصف سنة في جلسة عقدت الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المجلس كان قد قرر في أبريل الماضي التمديد للبعثة لستة أشهر، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم خلالها التمديد لمهمة البعثة لنصف سنة فقط، بعد أن درج مجلس الأمن على التمديد لها لسنة.
وضمن القرار الجديد، دعا المجلس الدول المجاورة إلى العمل على المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي دام لأكثر من أربعين سنة.
وتوسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو عام 1991 ينص على إجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث أبدا.
وخلال الأشهر الأخيرة بدأ مسار تسوية النزاع في الصحراء المغربية يعرف تطورات جديدة بعد دعوة مبعوث الأمم المتحدة، هورست كوهلر، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات ستعقد بجنيف يومي 4 و5 دجنبر القادم.
مواقف متباينة
بعد صدور القرار، نقلت وكالة الأنباء تصريحا للممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، شدد فيه على أن “المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن، بأغلبية واسعة للقرار 2440 بشأن قضية الصحراء، والذي “يكرس للمرة الأولى دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية”.
وقال السفير هلال، خلال لقاء صحفي عقب اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار: “للمرة الأولى يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا”.
ووصف المسؤول المغربي مطالبة مجلس الأمن للجزائر بمشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بـ”التاريخية”.
في المقابل، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا قالت فيه إنه “يقع على عاتق مجلس الأمن أن يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
أما الجزائر فأكدت عبر بيان لوزارة خارجيتها صدر الخميس أنها “أخذت علما” بقرار مجلس الأمن، مضيفة أنها “ترغب في الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يدعو طرفي النزاع اللذين حددهما بشكل واضح، أي المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وبحسن نية”.
وقال البيان إن الجزائر التي قبلت دعوة مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر إلى المشاركة “بصفتها دولة مجاورة” في المحادثات التي يُفترض أن تجرى في 25 دجنبر في جنيف “تبقى مقتنعة بأن وحدها مفاوضات مباشرة وصريحة وصادقة بين المغرب وبوليساريو من طبيعتها أن تؤدي إلى حل نهائي”.
خداد: مستعدون للتفاوض
منسق جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو، محمد خداد، قال إن “جبهة البوليساريو أخذت علما بالتوصية التي صادق عليها مجلس الأمن”.
وأضاف خداد أن هناك “عددا من العناصر المهمة في هذه التوصية، أولها إصرار المجلس على استمرار الدينامية التي بدأها في أبريل الماضي وتقليص مهمة البعثة من عام إلى 6 أشهر”.
وأشار خداد إلى أن “الهدف من اعتماد 6 أشهر بدل سنة هو بقاء موضوع الصحراء في الصدارة وإعطائه الأهمية، رغم محاولات فرنسا والمغرب بأن لا تكون الأمور كما اقترحتها الولايات المتحدة”.
وأضاف المسؤول الصحراوي بأن “هناك اهتماما كبيرا بقضية الصحراء ودعم لمجهودات كوهلر ومسار التفاوض الذي يجب أن يكون بدون شروط وأن تكون نتائجه تصب في اتجاه احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
“أبدينا استعدادنا التام للحضور للطاولة المستديرة التي ستنظم في جنيف بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل التقدم نحو حل لإيجاد حل لنزاع الصحراء يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، يردف المتحدث.
نور الدين: قضية مغلوطة
في المقابل، قال الباحث المغربي في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين، إن سبب التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء لـ6 أشهر فقط بدل 12 شهرا كما جرت العادة في غالبية القرارات هو “نوع من الضغط السياسي والنفسي على الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي متوافق حوله ومقبول من جميع الأطراف”.
وأكد نور الدين أن نائب ممثلة الأمم المتحدة بمجلس الأمن، جونتان كوهين قال إن التمديد لبعثة المينورسو في المرات القادمة لن يكون تلقائيا، ويستشف منه أنّ واشنطن تهدد بإلغاء هذه البعثة إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل”.
ويوضح الباحث المغربي أن فرنسا ترى غير ذلك، مردفا: “يتضح من الموقفين (الأميركي والفرنسي) ومن امتناع روسيا عن التصويت على القرار بأنّ هناك خلافاً حادّا بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية التعاطي مع نزاع الصحراء الذي طال أمده حوالي 43 سنة وأصبح يهدد بنشوب حرب إقليمية شاملة بين المغرب والجزائر ستكون لها انعكاسات خطيرة على شمال أفريقيا ومضيق جبل طارق”.
أما مسألة العودة إلى المفاوضات، فيصفها نور الدين بأنها “قضية مغلوطة”، مضيفا: “السؤال هو حول ماذا نتفاوض وما هو السقف الزمني؟ فالجولات الأربع للمفاوضات بدأت سنة 2007 وانتهت بالفشل سنة 2008 ثم تلتها خمس جولات غير رسمية ما بين 2009 و2012 وانتهت إلى نفس النتيجة”.
ويفسر نور الدين هذه النتيجة بـ”عدم إحراز أي تقدم في جوهر المفاوضات الذي هو الحل السياسي المقبول من كل الأطراف”.
ويردف المتحدث متسائلا: “معلوم أنّ الانفصال مرفوض من المغرب والاندماج الكامل مرفوض من الجبهة، فما هو هذا الحلّ السياسي المقبول من الأطراف إذا لم يكن الحكم الذاتي؟”.