أعلنت العديد من الجمعيات، الجمعة بالرباط، عن إطلاق حملة ترافعية داخل مجلس النواب تدعو من خلالها المشرع إلى التمييز والإنصاف الجبائي بين الجمعيات والشركات في المجال الضريبي.
وذكر بلاغ لحركة “مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب”،الجمعة، أن هذه الحملة الترافعية، التي تتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958، تأتي في خضم مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال دورة أكتوبر، مضيفا أن هذه الجمعيات تبرر حملتها بكون “الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إلى الربح”.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، التقت الجمعيات، أمس الخميس، بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، موضحا أن فريق ممثلي الجمعيات ناقش، خلال هذه اللقاءات، مذكرة الجمعيات حول وجوب تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، لصالح ضرائب متلائمة مع طبيعة النشاط الاجتماعي للجمعيات باعتبارها لا تهدف إلى الربح.
وتقترح الجمعيات في هذا الصدد، وضع نظام ضريبي خاص بها، يتلاءم وطبيعتها، كما تطالب بتعديل المادة 27، الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، وإضافة فقرتين تنص الأولى على “إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.” فيما تنص الثانية على “إعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة، وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل”. وتدعو الجمعيات أيضا إلى تعديل المادة 91 بإعفاء مجموع أنشطة الجمعيات من أداء الضريبة على القيمة المضافة، على غرار الفدراليات الرياضية.
وتقود هذه المبادرة الترافعية خمس جمعيات ممثلة في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، اجتمعت في إطار يسمى “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب”، والتي أصبحت تضم ألف جمعية داعمة تنسقها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية.