أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين، مشددا على أنه في مقابل ذلك تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات لصالح أرباب العمل وأصحاب المصالح.
وجاء قول مخاريق، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول “هل يستجيب مشروع قانون المالية 2019 لمتطلبات العدالة الاجتماعية؟”، الذي نظم من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، وبمساهمة جمعية الاقتصاديين المغاربة.
واعتبر مخاريق، أنه رغم تصريحات رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، فإننا إذا تمعنا عن قرب في موقع هذه الأولويات داخل المشروع نجدها محدودة.
واستطرد المتحدث قائلا “نحن كطبقة عاملة ما يهمنا هو أن يتضمن مشروع مالية 2019 مجموعة من الإجراءات التي تهم عموم المأجورين”.
وأبرز على أن الاتحاد المغربي للشغل عبر عن أسفه الشديد خلال الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية 2019، على أن هذا المشروع لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين.
وكشف مخاريق عن بعض المطالب التي قدمتها النقابة للحكومة من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية 2019، أبرزها التخفيض الضريبي عن الدخل لفئات المأجورين.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الطبقة العاملة هي الوحيدة في المغرب التي تؤدي الضرائب بانتظام وبدون تملص جبائي، لأنها تقتطع من المنبع أي من الأجور.
وقال مخاريق أنه وبشهادة الحكومة فإن 73 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل قادمة من الاقتطاعات ومن الضريبة عن الدخل للطبقة العاملة المغربية؛ لدرجة أن هذه الاقتطاعات تبتلع 38 في المائة من الأجرة، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع مجموعة من الدول توجد في البحر الأبيض المتوسط، يوضح المتحدث.