دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى التراجع عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي، واصفة إياه بالقرار “المتسرع والمرتبك وغير المدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”.
وطالب الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، بمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.
وأشار الحزب إلى أن قرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، خلف “ارتباكا واضحا في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات واستياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة”.
وجدد حزب الميزان التأكيد على الموقف الذي عبر عنه مجلسه الوطني يوم 27 أكتوبر الماضي، والذي استهجن “القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي”.
كما طالب بـ”دراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسيناريوهات التي تقترحها”.