من المرتقب البدء في تطبيق إجراءات من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة، التي يتجاوز عددها 100 ألف سيارة، من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية.

وأشارت “المساء” إلى أن بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة”، واحدة تحمل علامة المغرب وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية، بل السفر بها إلى مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة.

ووفق المنبر ذاته، فإن تعليمات صارمة من وزارة الداخلية صدرت بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف، ووضع شروط صارمة لاستعمال سيارات الدولة، وربطها بالمهمات الإدارية فقط، من أجل التخفيف من عبء حظيرة السيارات على ميزانية الدولة.