مجتمع

درعة-تافيلالت .. ثلاث هيئات استشارية تتدارس تقرير اللجنة الجهوية للتشغيل والتكوين

انعقد، الجمعة بالرشيدية، اجتماع لدراسة تقرير اللجنة الجهوية للتشغيل والتكوين، بمشاركة أعضاء الهيئات الاستشارية التابعة لمجلس جهة درعة- تافيلالت المكلفة بالاستثمار، وقضايا الشباب والمجتمع المدني، والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد رئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، أن هذا الاجتماع تمحور حول دراسة تقرير اللجنة الجهوية للتشغيل والتكوين التي يترأسها والي جهة درعة-تافيلالت والتي تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس في غشت 2018 بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب.

وأشار الشوباني، في تصريح لـ “لاماب” عقب هذا الاجتماع، أن الملك كان قد دعا في هذا الخطاب إلى مراجعة جذرية لمنظومة التشغيل والتكوين والتقليص من البطالة وتعزيز ولوج الشباب إلى التشغيل اللائق.

واعتبر أن النقاشات التي جرت خلال هذا الاجتماع جد هامة وستعرض خلاصاتها ضمن أشغال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلالت المنتظر عقدها يوم الاثنين المقبل، في أفق مشاركة المجلس في المناظرة الوطنية التي ستعقد حول هذا الموضوع.

وقال إن جهة درعة-تافيلالت، بشبابها وكفاءاتها ومواردها الطبيعية ومؤهلاتها السياحية والثقافية، سيكون لها نصيب من التوجهات التي ستخلص إليها هذه المناظرة في مجال التشغيل والتكوين.

وتم إحداث اللجنة الجهوية للتشغيل والتكوين على مستوى جهة درعة-تافيلالت برئاسة والي الجهة، وتضم رئيس المجلس الإقليمي والمديرين الجهويين للعديد من القطاعات والمؤسسات المعنية.

وشكلت هذه اللجنة فريقين للعمل، حيث يركز الأول على الجوانب الإحصائية وإمكانيات التشغيل والمقاولة، في حين يهتم الثاني بالتكوين وآلية الوساطة في مجال التشغيل.

وتم خلال لقاءات العمل الثمانية التي عقدها الفريقان جمع وتحليل العناصر المتعلقة بالتشغيل والتكوين انطلاقا من محتوى وثائق التخطيط والمصالح اللامركزية وبرامجها الاستثمارية، وكذا من خلال مشاريع هيكلية ذات تأثير كبير للقطاعين العام والخاص في الجهة.

وتندرج المقاربة التي تم تبنيها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتنمية جهة درعة-تافيلالت، وفي سياق الجهود التي يبذلها الفاعلون في مجال التنمية الرامية إلى تسريع الأعمال المتعلقة بإنتاج الثروة المدرة للدخل وفرص الشغل، لا سيما تلك المتعلقة بخلق المزيد من القيمة المضافة وتشجيع وتثمين الإنتاج المحلي، من خلال سلاسل القيمة لقطاعات الفلاحة والمنتجات المجالية، والطاقات المتجددة، والتعدين، والسياحة والصناعة السينمائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *