من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي ليوم غد الخميس على مشروع قانون يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وضم مشروع القانون على مادة فريدة تنص على الغاء الديون المستحقة للجماعات الترابية المشار اليها في المادة 2 من القانون رقم 15-97 بمثابة تحصيل الديون العمومية التي تساوي أو يقل مبلغها عن 50 الف درهم والموضوعة قيد التحصيل قبل سنة 2000. كما يتم الغاء الديون المستحقة لهذه المؤسسات التي بوشر بشأنها تحصيل جزئي قبل سنة 2000، وبقي منها مبلغ يقل او يساوي 50 الف درهم، بالاضافة إلأى الغاء كافة الغرامات والذعائر والتأخيرات المرتبطة بالديون.
وفي مذكرته التقديمية للقانون أكد وزير الداخلية أن الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات الترابية يبلغ 1970 مليار درهم خلال القرن الماضي ويضم 2257 مليون فصل. تبلغ منها الديون، التي تقل عن 50 الف درهم، مبلغ 1559 مليار درهم اي ما يمثل 79% من المبلغ الكلي.