بلغ حجم أراضي الملك الخاص التي تم تفويتها خلال النصف الأول من العام الحالي للقطاع الخاص في إطار دعم الاستثمار الصناعي والخدماتي 828 هكتارا، غير شاملة للأراضي التي جرت تعبئتها للاستثمار الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
ومرت 7 بالمئة من هذه الأراضي عن طريق اللجنة الوزارية المشتركة وهمت مشروعا واحدا، فيما مرت 93 بالمئة منها عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، وهمت 190 مشروعا.
وحسب تقرير وزارة المالية، فإن هذه الأراضي ستستقبل استثمارات بقيمة 6.13 مليار درهم، والتي ستخلق 11 ألف فرصة عمل.