نشر عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت تدوينة فايسبوكية حول احتجاجات اهالي سوس ردا على اعتداءات الرحل الممارسين للرعي الجائر، جاء فيها: “ارتباطاً مع موجة الإحتجاجات التي انخرط فيها أهالينا في الأسابيع الأخيرة حول اعتداءات ممتهني الرعي الجائر ، وحيث أنه لا أحد يمكنه أن يجادل في الحقوق المشروعة للساكنة في العيش في أمان واطمئنان مع حفظ كل حقوقهم الدستورية، وتفاعلاً مع بعض التدوينات والتعليقات التي تلمح إلى تحميل طرف معين وزر ومسؤولية هذه الظاهرة”.
وأوضح القيادي بالتجمع الوطني للأحرار في ذات التدوينة أن “وزارة الفلاحة التي قد يتم التلويح بمسؤوليتها، التزمت وتفاعلت منذ 2011 مع الظاهرة التى بدأت في الإستفحال منذئدٍ. حيث إن المتضررين حينذاك كانوا يشتكون، والمسؤولون يتدرعون بغياب إطار قانوني لتنظيم القطاع ولردع الإعتداءات!”، مشيرا أن هناك التزام صريح من طرف وزير الفلاحة (في إطار تعاقد سياسي سنة 2011) بتأطير القطاع قانونياً وتنظيمياً. وهو ما شرع فيه منذ 2013 بتنظيم مناظرة علمية تشاورية بأكادير كانت مخرجاتها مسودة لمشروع قانون راج تداوله بالبرلمان طيلة سنتين من الولاية التشريعية الماضية، وتقدمت جميع الفرق البرلمانية أغلبية و معارضة بتعديلات همت أكثر من ثلثي مواده، ولتتم المصادقة عليه بالإجماع (أقول بالإجماع وليس الأغلبية) في ماي 2016.
واشار أن هذا القانون يقارب ممارسات الرعي والترحال من مختلف جوانبها و يعيد التأسيس لنظام يحفظ أساساً حقوق الساكنة و يؤطر المجال بروزنامة من الجزاءات المعدة للمخلين بالضوابط. وكانت هناك تخوفات من عدم تفعيل القانون نظراً لربطه بعدد كبير من النصوص التطبيقية (بين مراسيم وقرارات زارية) ، إلا أن مجهوداً وحرصاً استثنائيا جعلها تخرج كلها تباعاً وتُوج استكمالها بانعقاد اللجنة الوطنية (شتنبر الماضي)كأعلى هيأة للحكامة منصوص عليها في القانون المصادق عليه.
وطالب غازي بضرورة تفعيل قانون الرعي خاصة بعد اجتماع اللجنة الجهوية برئاسة والي الجهة لتنزيل مضامين هذا القانون.
وختم تدوينته بالقول “أن الجميع مدعو للترافع سواء مؤسساتياً أو بوسائل الإحتجاج المدني الأخرى قصد التصدي لكل ما من شأنه أن يشكل ضرراً على الوطن والموطن و المواطن !..فقط لا مجال للإفتراء عن قصد أو بدونه ، ولا مجال لنظرية المؤامرة في تفسير كل هذه الظواهر . وخصوصاً حذاري ثم حداري من التشفي بجلد الذات اعتقاداً أن من البطولة توجيه الطلقات صوب أقدامنا عوض التعبئة الجماعية لمواجهة موطن الداء”. وأن “الطرف الذي نريد تحميله مسؤولية الوضع إيحاء وتلميحاً ، يجدر بنا تقدير وفائه للتعاقد السياسي مع إقليم تيزنيت واستخضار التزاماته الموضحة أعلاه وكذا في مجالات تنموية عديدة أذكر منها رقمين يهمان انجازات غير مسبوقة في السبع سنوات الماضية بالإقليم : أكثر من 400 كلمتر من الطرق والمسالك أنجزت وتم من خلالها فك العزلة عن مناطق عديدة؛ ثم شمول عملية التحفيظ الجماعي لأراضي 11 جماعة قروية من أصل 23 تم بموجبها تحفيظ زهاء 135 ألف هكتار بالإقليم مقابل بعض عشرات الهكتارات قبل 2012”.