طالبت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع قرار الملك الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية.
ودعت اللجنة المركزية في بلاغ لها، السبت 15 دجنبر الجاري، إلى إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين.
وفي ذات السياق، دعا الحزب إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.
من جهة ثانية، أكد الحزب في بلاغه على ضرورة حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة.
وجاء في بلاغ اللجنة المركزية ان الحزب توقف عند التحولات السياسية والاجتماعية الدولية على مستوى علاقة الفاعل الحزبي والمؤسساتي بالمجتمعات وبالفضاء العام ، خصوصا مع صعود تيارات الشعبوية في العالم، داعيا” إلى القيام بقراءة واعية لهذه التحولات، وتداعياتها المختلفة، وآثارها المحتملة على الوضع الداخلي، مؤكدا ” على ضرورة تملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي”.
وفي هذا السياق دعا الحزب إلى إطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية، وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز التقاطبات المصطنعة والصراعات العقيمة.
من جهة أخرى، طالب الحزب بمراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات و نمط الاقتراع و التقطيع الترابي والانتخابي، بما يحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب باراديغكم التحولات المجتمعية، وإفراز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر. كما طالب الحزب بإحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة.
وبخصوص مغاربة العالم ، دعا الحزب الى العمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية واعتبارهم انتخابيا الجهة رقم 13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى انتخابات مجلس المستشارين.