تشهد جهة كلميم واد نون إنجاز وإطلاق أوراش تخص تعزيز البنيات التحتية الأساسية والنهوض بالتكوين وتوسيع فرص التعليم والاستثمار في الكفاءات المحلية واستباق حاجيات ساكنة أقاليمها السوسيو-اقتصادية والتنموية وذلك بغاية تهيئة الجهة للتغلب على تحديات المستقبل.
وفي صلب أهداف هذه المشاريع تعزيز العرض القائم من الخدمات الأساسية الصحية والسوسيو-اقتصادية والتجهيز وخلق فضاءات ومناطق عمرانية جديدة. وقد تميزت سنة 2018 ببذل عدة جهود ومبادرات مشتركة بين الفاعلين المحليين والمركزيين لتحقيق تلك الأهداف.
ويعد وضع الحجر الأساس للمركز الاستشفائي الجهوي الجديد لجهة كلميم واد نون والذي تنجزه وزارة الصحة بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم، أحد الأوراش الكبرى التي تميزت بها الدينامية التنموية للجهة برسم العام الحالي.
وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى الجديد 250 سريرا، ومن المنتظر أن يستغرق إنجاز هذا الورش، الذي يشيد عل مساحة إجمالية مبنية قدرها حوالي 42 ألف متر مربع، ثلاث سنوات.
ويضم المستشفى الجديد قطبا للطب والجراحة ووحدة للإنعاش والمستعجلات ومصلحة للفحص بالأشعة تحتوي على 5 قاعات أشعة، وقاعة “سكانير” وقاعة للتصوير بالرنين المغناطيسي وقاعة التصوير الشعاعي للثدي، ومركبا جراحيا يضم 7 قاعات، إضافة إلى وحدة للتعقيم ومختبر حديث ووحدة لتصفية الدم ووحدة للترويض.
وكان وزير الصحة، أنس الدكالي، قد أكد في تصريح سابق له بمناسبة وضع الحجر الأساس لهذا الورش،أن المستشفى الجديد يتضمن كافة الاختصاصات الطبية المهمة ومختبرا مجهزا بأحدث الأجهزة ليقدم عرضا صحيا متكاملا لفائدة الساكنة.
كما أضاف أن هذا المشروع الهام سيمكن من تعزيز البنية التحتية الاستشفائية بجهة كلميم واد نون ومن تفادي إحالة المرضى أحيانا على مستشفيات جامعية خارج تراب الجهة، مشيرا إلى أن المستشفى سيقدم تدريجيا عرضا صحيا يضم 18 تخصصا على غرار المستشفيات الجهوية الأخرى.
وقد عرفت الجهة في خطوات أخرى مهمة على صعيد تعزيز الخدمات الصحية من أهمها تدشين المركز الجهوي لتحاقن الدم بالمستشفى الجهوي الحالي لكلميم، ووحدة لعلم الأحياء المجهرية ووحدة للإنعاش الصحي بالمستشفى ذاته، إضافة إلى تهيئة المستشفى المذكور بتجهيزات بيوطبية وكذا تجهيز مصلحة الأشعة ومصلحة المختبر داخله.
ومن بين المشاريع الواعدة الأخرى التي تم إطلاقها داخل تراب الجهة خلال العام الجاري، قطب حضري بمواصفات تعميرية. ويتعلق الأمر بالقطب الحضري الجديد “أبواب كلميم”، الذي يقع بشمال مدينة كلميم ضمن مجال جماعة أسرير .
وتبلغ تكلفة هذا المشروع، الذي تتكلف بإنجازه شركة “دارزين إنعاش” أزيد من 800 مليون درهم. ويروم هذا المشروع إحداث منطقة حضرية حديثة على مساحة 87 هكتار تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية ولانتظارات الساكنة وتوفر جميع الحاجيات الضرورية من بنيات تحتية ومن تجهيزات أساسية ومرافق عمومية في مجالات التعليم والصحة والرياضة والترفية، بالإضافة إلى مرافق خدمات القرب والمساحات الخضراء.
وراعى تصميم هذا القطب الحضري ضرورة تناغم القطب مع المحيط الطبيعي المجاور لفضاءاته، بما يسمح للساكنة الاستفادة من المنظر الطبيعي القريب الذي يقع المشروع في وسطه.
كما ينتظر أن يساهم هذا المشروع في بعث دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة وتطوير نسيجها العمراني خلال السنوات المقبلة وتحريك عجلة مجموعة من الأنشطة التي تتولد من إحداث مناطق عمرانية جديدة.
ومن شأن إنجاز هذا المشروع تعزيز جاذبية مدينة كلميم والإقليم بشكل عام ودعم البنية التحتية بالإقليم وجهة كلميم- واد نون عموما.
وكانت اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة كلميم واد نون، قد صادقت قبل أشهر، على هذا المشروع الهام الذي يعد بإحداث أزيد من ألف و300 فرصة شغل.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية عرفت مختلف أقاليم الجهة الأربعة (كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك) تنفيذ مشاريع لربط دوواير بالماء والكهرباء وتهيئة المراكز الحضرية لعدة جماعات ترابية إضافة إلى تعزيز العرض التعليمي من خلال شراكات بين الفاعلين بالجهة قصد بناء مدارس أو تجهيز أقسام أو تخصيص حافلات لنقل التلاميذ.
ومن أمثلة هذه الأوراش، إعطاء انطلاقة، بإقليم أسا الزاك، أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 1303، ومشروع توسعة وهيكلة شبكة الماء الصالح للشرب، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الطريق، التي ستمتد على طول 51 كيلومترا والرابطة بين جماعة عوينة إيغمان وحدود طانطان، في الرفع من مستوى الخدمة والسلامة الطرقية لمستعملي الطريق، وفك العزلة عن هذه الجماعة، ورفع نسبة ولوج الساكنة القروية الى الخدمات الاجتماعية، وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع والمساهمة في التنمية المحلية.
وفي مجال دعم العمل الجمعوي وتعزيز القدرات، شهد إقليم كلميم، إعطاء انطلاقة برنامج ارتقاء لتأهيل جمعيات الإقليم بقيمة مليون و328 ألف و856 درهم.
وينظم برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات بالإقليم في اطار اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية واللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لإقليم كلميم ووكالة التنمية الاجتماعية.
ويهدف البرنامج، الذي ستستفيد منه 60 جمعية، الى تمكين الجمعيات من الكفاءات والوسائل المعرفية والمادية للمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية عبر مخطط لتقوية القدرات.
وتلتقي مختلف هذه المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة، من تجهيز وتعزيز البنيات التحتية وربط بشبكة الماء والكهرباء، في هدف واضح يتمثل في تعزيز تموقع الجهة مستقبلا وتعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات والمشاريع والاستجابة لتطلعات الساكنة.