استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية وأدان بقوة ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، وطالب الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA علـى المـواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TI ، كما طالب بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل.
وأفاد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تـتـابع «بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي» بالمغرب، مسجلا “باستياء عميق أنه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية، لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة، وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”.
