نسقت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي لفرض إجراءات استثنائية لفرض حالة الطوارئ الصحية خلال أيام العيد، حتى لا يتم تسجيل تراخ في الالتزام بتطبيق الحجر الصحي من طرف المواطنين سواء داخل المدن أو بالمدار القروي.
وأعطيت تعليمات لمنع التنقل بين عمالة وأخرى بشكل کلي، كما أعطيت تعلیمات لمسؤولي مناطق أمنية بضرورة تجنيد مختلف الوسائل والآليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة، والعمل بنظام المداومة بالنسبة إلى كل العناصر البشرية التابعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنفيذ القانون، والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ.
بدورها، تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بضبط إيقاع الطوارئ الصحية إذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة أيام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الإصابة بالفيروس، وعدم انتقاله، خاصة أن كل المقاولات ستستأنف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.