زاكورة: ورثة الملولي يرفضون الصلح و يهددون السلطات باللجوء للقضاء

حذر وكيل ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي،الحبيب الملولي، السلطات الاقليمية المشرفة على الصلح بين القبيلتين، واعتبرها لا تستند إلى مرجع قانوني لكون العقار المتنازع عليه هو ملك خاص بورثة الملولي مستندا بوثائق اثبات الملكية.

يأتي ذلك ،إثر نشر البلاغ المشترك، الصادر عن قبيلتي مسوفة ولكعابة،نهاية الأسبوع المنصرم، والذي جدد فيه الطرفان تشبتهما بالصلح والتسوية الودية لحل النزاع القائم بينهما حول الارض المسماة ” بوجنيبة”،تحت الاشراف المباشر لعمالة الاقليم.

وأكد وكيل ورثة الملولي في تصريح ل “مشاهد”،على أن مسألة الصلح بين القبيلتين ستنشأ عنها مصادرة حقوق المالكين الفعليين لهذا العقار،متسائلا في الوقت نفسه عن دوافع التوافق بين مسوفة ولكعابة لحل هذا النزاع، بعدما كانت مواقفهم متباعدة جدا، قبل تقديم ورثة الملولي لتعرضهم على اتفاق 23 يناير بين الجماعتين السلاليتين.

وأعلن وكيل ورثة الملولي  في تصريحه ل “مشاهد”،امكانية اللجوء الى القضاء الاداري لمقاضاة عمالة الاقليم، كلما شرعت في تنفيذ مضامين هذا الصلح حسب تعبيره.

يذكر أن، ورثة الملولي سبق لهم ان تقدموا بواسطة دفاعهم، ذ. تامى الحسين، بتعرض على اجراءات هذا الصلح، وبلغ التعرض لعامل الاقليم بواسطة مفوض قضائي. وقد اعتبر – التعرض – هذا العقار ملكا خاصا بورثة الملولي، ولا علاقة له بالملك الجماعي التابع لهاتين القبيلتين. استنادا الى رسم استمرار مضمن تحت عدد 266 صحيفة 187 صادر سنة 1959 وهو موضوع دعوى الاستحقاق والتي فتح لها ملف عقاري عدد 20/1401/2017 بابتدائية زاكورة، وصدر فيه حكم تمهيدي عدد 128 بتاريخ 27/12/2018 قضا بإجراء معاينة وخبرة عقارية على كل اراضي مدينة زاكورة.

وقد أثبت  الخبير القضائي ان رسم الاستمرار مطابق على ارض الواقع لأغلب العقار المتنازع عليه بين القبيلتين مضيفا ان هذا الملف، لازال معروضا امام استئنافية ورزازات ملف عقاري عدد 72/1401/2020 ومدرج للمداولة بجلسة 10/02/2021.