قام النائب البرلماني عن دائرة أكادير إدوتنان محمد الولاف بدعوة وزارة الداخلية إلى تطبيق مقاربة اجتماعية في تحريرها للملك العمومي بالمدن المغربية، وإدماج العاملين في القطاع المهيكل.
جاء ذلك في سياق سؤال للتجمعي الولاف موجه لوزير الداخلية حول استراتيجية الحكومة للحد من الاستيلاء على الملك العمومي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين.
ولفت الولاف الانتباه إلى كون نسبة كبيرة من مستغلي الملك العمومي، يعيشون في وضعية اجتماعية هشة، خارجة عن المنظومة الاقتصادية، ما يدعو إلى ضرورة تغيير مقاربة تحرير الملك العمومي بحيث تستوعب الوضعية الاجتماعية، مطالبا بإدماجهم في القطاع المهيكل.
واقترح النائب البرلمائي إعداد بطائق لاحصاء مستغلي الملك العمومي، تمكنهم من التسجيل في الأسواق النموذجية ، وإحداث مؤسسات تهتم بشؤونهم لإخراجهم من وضعية العشوائية إلى أخرى أكثر تنظيما.
من جهته، قال وزير الداخلية إن ظاهرة احتلال الملك العمومي تتفاقم في عدد من المناطق، وخلال أوقات محددة من السنة، إلا أن السلطات العمومية وبتعاون تام مع الجماعات المحلية يحاولون ما أمكن للقيام بمجهود مضاعف من أجل تحرير .الملك العمومي ، وأضاف الوزير قائلا: “العمل ليس بالأمر السهل.. وتعترضه صعوبات كبيرة خاصة في ما يخص الباعة المتجولين، وظاهرة احتلال المقاهي لمساحات عمومية غير مرخص لهم باستغلالها”.