كواليس

مارأي السلطات المختصة في عملية ترميم بناية القصر البلدي بأكادير؟

بعد أن أقدمت السلطات المحلية بأكادير بتوقيف أشغال تهيئة بالقصر البلدي بعلة عدم حصوله على ترخيص كماهو منصوص عليه قانونا ومطالبة المجلس بإعادة البناية إلى ماكانت عليه قبل عملية التشويه.

وحسب قانون زجر المخالفات في مجال التعمير فإن السلطة المحلية، باعتبارها الجهة الموكول لها مراقبة البنايات، أعطت مهلة 3 أيام لتوقيف الأشغال وإعادة بناء ما تم هدمه، وبعد هذه المهلة تقوم بمراقبة البناية المعنية بمعية لجنة مختلطة من كافة الإدارات المختصة.

وكان المجلس الجماعي لأكادير بفتح ورش لأشغال تتعلق بفتح نوافذ وباب بالقصر البلدي، صبيحة اليوم الاثنين 24 دجنبر 2018، بدون ترخيص ضدا على القوانين المعمول بها في مجال التعمير. 

 

 

وفي الوقت الذي انتفضت فيه هيئات وفعاليات محلية ضد عملية هدم واجهة القصر البلدي لأكادير دون التوفر على الرخص القانونية، ما دفع السلطة المحلية إلى توقيف الأشغال، عاد من يقرر بالمجلس الجماعي لاقتراف فضيحة أخرى من خلال مباشرة إغلاق ما تم همه بواسطة الآجور، دون اللجوء إلى تقنيات وضوابط عملية الترميم التي تخضع لها عادة المعالم الأثرية والتراثية من قبيل القصر البلدي.

وتظهر الصور الملتقطة، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر الجاري، أشغال غلق المنافذ والأبواب التي تم فتحها على إثر عمليات هدم الواجهة، وهي العملية التي تحيل على فضيحة مزدوجة من خلال هدم معلمة تاريخية أولا، وثانيا عدم التقيد بالشروط التقنية والتعميرية لعمليات الترميم وتأهيل الوضعية المعمارية وإعادتها إلى سابق عهدها.

فهل توافق اللجنة المختلطة على عمليات الترميم أم أنها ستطالب المجلس الجماعي باعتماد مختصصين في المعمار للقيام بعملية الترميم حفاظا على الثراث المعماري لبناية القصر البلدي؟

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *