عقدت مؤخرا بأكادير، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، اجتماعها العادي الثامن، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي.
وخصص هذا الاجتماع للتداول في حصيلة عمل اللجنة ما بين الاجتماعين وبرمجة ما تبقى من الأنشطة إلى غاية نهاية سنة 2023، بالإضافة إلى مناقشة آثار وتداعيات الزلزال على الحقوق والحريات بجهة سوس ماسة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس اللجنة، محمد شارف، إلى إنجازات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2023 من قبيل، المشاركة النوعية التي بصم عليها أطفال الجهة في رواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، اللقاء التواصلي حول آفاق تجويد قانون الهجرة واللجوء وتنظيم ورشة تواصلية حول دليل تدبير الإضراب عن الطعام.
وبخصوص تعامل اللجنة مع زلزال 8 شتنبر، أبرز شارف أنه” باعتبارنا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن فهمنا وتعاملنا مع هذه الظاهرة يجب أن ينسجم مع ما يقتضيه القانون الدولي في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بالإغاثة الفورية والتدابير المتخذة من طرف الدولة فيما بعد الزلزال قصد استرجاع الاستقرار وإعادة الإعمار”، والذي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية للدولة ردا على التهديدات الكبرى، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقدم رئيس اللجنة بالمناسبة، عرضا دقيقا حول تدبير تداعيات الزلزال بجهة سوس ماسة وآثرها على التمتع بالحقوق والحريات، سلط فيه الضوء على المبادئ المرجعية والإطار القانوني الدولي المؤطر لتدخلها وتقييمها لوضعية ما بعد الزلزال.
وفي هذا الصدد، قامت اللجنة بزيارة للمستشفى الميداني العسكري بتانفكولت وإجراء مقابلات مع مختلف المسؤولين على المصالح الخارجية بتارودانت، إضافة إلى معاينات ميدانية لاستسقاء المعطيات حول تدبير السلطات العمومية لآثار الزلزال.
إثر ذلك، قدم منسقو اللجان الدائمة لحماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، عرضا مفصلا لحصيلة عمل كل لجنة، حيث تميز الاجتماع بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء لآثار وتداعيات الزلزال على الحقوق والحريات بجهة سوس ماسة.
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020، وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.