جامعي يطالب العثماني بإلغاء “11 يناير” وتعويضه بـ”14 يناير”

قال الجامعي المغربي مصطفى قادري إن “11 يناير لا يستوجب أن يكون عيدا وطنيا، ولا يستحق أن يكون يوم عطلة مؤدى عنه؛ لكون هذه الوثيقة ليس لديها أي تأثير في الأحداث التي طبعت المغرب في الخمسينات، ولم يأت لها أي ذكر في مذكرات الوطنيين ولا الاستعماريين، الذين دونوا مذكراتهم قبل الاستقلال أو بعده. وإذا كان لها تأثير ما، فهو الترخيص بتأسيس حزب الاستقلال، وتأسيس جريدة العلم، وغير ذلك، فلا قيمة لهذه الوثيقة في الأحداث التي تلت 1944”.
وطالب أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط سعد الدين العثماني بإلغاء 11 يناير واعتماد 14 من نفس الشهر كعطلة رسمية، إذا كانت كثرة العطل هي العائق أمام ترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة مؤدى عنها في المغرب.
وأردف قادري في تصريحات صحفية أن العطل الرسمية المؤدى عنها في المغرب لا تخرج عن احترام شعار المملكة ، إلا عيد 11 يناير فهو عيد فئوي وحزبي، يخص حزب الإستقلال فقط دون غيره من الأحزاب. تم اعتماده بموجب مرسوم 9 يناير 1988 في فترة حكم عز الدين العراقي. أما اعتماد رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، فهو من صميم شعار المملكة، لأن السنة الأمازيغية مرتبطة بالوطن(لا پاتريي) وبالأرض والمناخ والانسان وغير ذلك. خاصة بعد ترسيم رأس السنة الأمازيغية بالجزائر، ورفع نفس المطلب بتونس.
وأوضح صاحب كتاب “وطنية باحتقار الذات”، أن هناك خللا شكليا في قضية اعتماد 11 يناير عيدا وطنيا، ويمكن أن يُشكّل ذلك مدخلا لإلغائه واعتماد 14 كرأس السنة الأمازيغية، وعطلة رسمية مؤدى عنها، إذا كان العذر الذي يتم تقديمه في كل مناسبة هو كثرة العطل الرسمية”.
فيوضح قادري ما يقصده بالخلل الشكلي في أن “هناك نصوصا قانونية كثيرة تتجاوز 12 نصا بين ظهير ومرسوم، فيما يخص تحديد العطل بالمغرب، إلا أن قرار اعتماد 11 يناير عطلة رسمية اتخد بناءً على مرسوم 9 يناير 1988 الذي كان يهم فقط القطاع الخاص، وجرى تعميمه على القطاع العام في قرار يعود لـ22 غشت 1991. إلا أن المرسوم الذي شرّع هذا اليوم التابع لحزب الاستقلال كعيد وطني لكل المغاربة، بُني على ظهير 11 يوليوز 1947، و ومرسوم 28 فبراير 1962، رغم أن هناك ظهير صدر في 16 فبراير 1977، يلغي ظهير 16 يناير 1962. ”
وأصر قادري على أن “هذه المسألة يمكن أن تشكل مدخلا للسيد سعد الدين العثماني، لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فهناك أعياد كثيرة سابقة تم إلغاؤها وتعويضها بأخرى، دون إغفال أهمية هذا اليوم وما له من رمزية كبيرة لدى الأمازيغ والمغاربة عموما”. مضيفا أن “إقرار هذا اليوم سيشكل مدخلا للمصالحة والإنصاف مع الثقافة والإنسان الأمازيغيَّين”.
وأصر قادري على أن “التقويم الأمازيغي يبدأ يوم 14 يناير كفاتح للسنة الأمازيغية، إذ أن الأمازيغ يحتفلون ليلة 13 يناير استعدادا للسنة الجديدة، بعشاء مميز، مرددين أن الذي لم يشعر بالشبع في تلك الليلة لن يشعر به طوال العام، لذلك يصرون على تحضير وجبة متميزة، تختلف من منطقة لأخرى، بين تاڭلا أو كسكس بسبع خضر، أو مرق دجاج بلدي، وغيره”.
وتعليقا منه على اعتماد 12 يناير بالجزائر كرأس السنة الأمازيغية، قال نفس المتحدث أن ذلك يصدق فيه المثل المغربي، بغا يكحل ليها وهو يعميها، لأن كل الحسابات القديمة تتفق على أن التقويم الأمازيغي متأخر بـ13 يوم عن التقويم الميلادي، ففي تونس مثلا يسمى بالتقويم العجمي، ويوم 14 يناير هو الذي يعتبر فيه فاتح شهر يناير الأمازيغي، وفي المغرب هناك يومية بوعياد الشهيرة التي تسمي هذا التقويم تقويما فلاحيا، فهي كذلك تعتمد 14 يناير كيوم أول من السنة”. مؤكدا أن “14 يناير هو فاتح السنة الأمازيغية وليس 13 كما هو متداول عند الكثيرين”.
وعن أصول هذا التقويم ونسبته إلى انتصار شيشونغ على الفراعنة منذ ما يقرب 10 قرون قبل الميلاد، يؤكد نفس المتحدث أن “أول من تحدث عن هذا التقويم هو عمار النكادي سنة 1980، وهو شاوي من الأوراس، إذ لاحظ أن هناك من يحتفل في ليبيا بـ”إيض سكاس”، وهناك من يحتفل بـ”إيض فرعون”، ومن تم بدأ يبحث عن قصة شيشونغ الذي هزم الفراعنة، وهي طبعا مذكورة في كتب ومراجع تاريخية، وهو الذي بدأ هذا التقويم”.