متابعات

جمعية حماية المال العام تدين تشويش بَرلماني بأكادير على شكاية قضائية

أدان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، التهديدات التي أطلقها برلماني بأكادير ورئيس جماعة ايموزار، ضد الجمعية ، على خلفية إقدام الفرع الجهوي على تقديم شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية.

وفي السياق ذاته، أعرب مسؤول بالجمعية، عن ارتياحه للاعترافات التلقائية لرئيس جماعة ايموزار، في تصريح له نشره موقع اليكتروني، بكونه فعلا اكترى محلا في ملكيته لشركة التأمين، وأن هذه الشركة، هي التي تعمل على تقديم خدمات للجماعة التي يرأسها رئيس جماعة ايموزار، وفي الوقت ذاته تشجب التهديدات غير المسؤولة للمعني بمقاضاة الجمعية”.

وبخصوص هذه التهديدات، قال المسؤول الحقوقي، إن المعني، عليه التوجه إلى أقرب مؤسسة قضائية، ان استشعر ضررا والكف عن التهديد والوعيد، الذي لن يغير من مواقف الجمعية قيد أنملة، وأن حق التقاضي حق مشروع، شريطة أن لايكون تقاضيا بسوء نية أو بغاية تكميم الأفواه المناضلة من أجل حماية أموال الشعب”.

وأضاف قيادي بالجمعية في تصريحات صحفية، إن الجمعية عرضت وقائع لجريمة مالية منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي لاسيما المادة 250 منه، وللنيابة العامة وحدها الحق في توجيه الاتهامات وعرض القضية على أنظار القضاء المختص”.

وأوضح المصدر ذاته، أن ما قام به رئيس جماعة ايموزار، هو تشويش على الشكاية وتأثير على المسار القضائي للقضية، على اعتبار أن الملف قضائي بإمتياز، الغاية منه حماية المال العام وليس ملفا للتراشق الإعلامي..وإن خصومة الجمعية مع الفساد وليس مع الأشخاص.”

ونبه المسؤول الحقوقي، بعض الأقلام المأجورة إلى خطورة أفعالها، من تقديم تفسرات غوغائية والتلويح بخطاب المؤامرة..”الشيء الذي ستضطر معه الجمعية، ضم هذه الوقائع الجديدة إلى الملف، من أجل وضع حد للتشويش على ملف معروض على القضاء، وهو ما يجرمه القانون، من خلال الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم “الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *