الرئيسية 10 المشهد الأول 10 أكادير: بعد فضيحة تفويت البوسطة.. قرار جديد لتفويت مقر أداء الضرائب بسوق الاحد

أكادير: بعد فضيحة تفويت البوسطة.. قرار جديد لتفويت مقر أداء الضرائب بسوق الاحد

في تطور خطير لمسلسل التفويتات المشبوهة بسوق الأحد، حصلت “مشاهد” على وثيقة تخص قرار تفويت مرفق عمومي آخر بسوق الاحد ينضاف إلى تفويت البوسطة المثير للجدل. وحسب قرار تخصيص وتعيين دكان بالسوق يحمل رقما تسلسلي عدد 24713 بتاريخ فاتح يونيو من سنة 2016 يشمل تحويل مرفق اداري تابع لمصلحة الربط الضريبي الى محل تجاري، حيث نص القرار المذكور في مادته الاولى إلى أنه يأذن للمستفيذ من استغلال المحل الكائن بالمدخل رقم 2 بسوق الاحد: يمينا مقاطعة رقم 2 ويسارا المحل رقم 26 وشمالا الساحة والمحل رقم 732 على مساحة تقدر ب 25 متر مربع.

وهذا القرار يحمل توقيع الرئيس القباج، والذي وجه شكاية عبر محاميه إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير بتاريخ 20 ماي 2016 يلتمس فيها من وكيل الملك فتح تحقيق قضائي فيما 20 قرار تخصيص للمحلات التجارية بسوق الاحد يحملون توقيعات مزورة.

ورغم مرور سنتين على الشكاية إلا أنها مالها ظل مجهولا خاصة بعد أن وافق المجلس الجماعي في دورة استثنائية في نونبر من سنة 2016 على 31 تفويتا، حيث صرح نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير في وقت سابق ” ان هذه القرار لا يتعلق بقرار تفويتات جديدة بل باجراء اداري يخص تسليم المحلات التجارية ل 31 شخصا يتوفرون على قرارات التفويت سابقة موقعة من طرف الرئيس السابق” واكد في الندوة الصحفية التي نظمها المجلس بعد دورة المجلس الاستثنائية ان مجموعة المشاكل المرتبطة بهذا الملف دفعت المكتب لعرضها للمصادقة في الدورة الاستثنائية.

وكانت جمعيات مهنية بسوق الاحد قد نددت بهذا الذي اعتبرته أحد اوجه المحاباة والريع حيث ان اغلب المستفيذين من هذه التفويتات لا علاقة لهم بسوق الاحد، وأن الغاية من إحداث تمديد السوق هي اعادة هيكلة السوق والقضاء على الاحتلالات غير القانونية للملك العام بالسوق، وليس استقدام اشخاص غرباء عن السوق للاستفادة من المحلات التجارية المتواجدة بملعب عبدالله ديدي سابقا.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع أن تفويت مقر استخلاص الضرائب وتحويله لمحل تجاري يدخل ضمن المقرر المصادق عليه بدورة نونبر الاستثنائية، لان المقرر يشمل كافة التفويتات المسجل بمكتب الضبط واستثناء القرارات التي كانت موضوع طعن بالتزوير من طرف الرئيس القباج.

وأضاف ذات المصدر، أن تدبير سوق الاحد، الذي رصد له 16 مليار سنتيم لتأهيله، يتم بشكل عشوائي نظرا لعدم الحسم مع التفويتات المشبوهة وأن هواجس انتخابية تتحكم في تدبير قضاياه خاصة بعد المسار الذي اتخذه تفويت البوسطة المثير للجدل. وبعد أن تخلى المجلس عن متابعة قضية الهجوم على الملك بعد حادث محاولة أحد التجار الاستلاء على مقر البوسطة قديما. وكان محامي جماعة اكادير رسالة للرئيس المالوكي حول حفظ النيابة العامة بابتدائية أكادير لشكايتين رفعتهما الجماعة ضد المشتكى به (ح.ل)،، تتعلق الاولى بالزور واستعماله في عقد عرفي من أجل كراء دكان رقم 299 بسوق الاحد، والثانية تتعلق بالهجوم والاعتداء على الملك الجماعي الذي رفع في شأنه دعوى قضائية تتعلق بمطالبة الجماعة بمنحه حق استغلال المحل موضوع الدعوى.

وأضاف المحامي في ذات الرسالة أن الشكايتين وجهتا للشرطة القضائية قصد البحث الا انهما اعيدتا للنيابة العامة بعد امتناع الجماعة من الحضور من أجل تأكيد الشكايتين، مما دفع النيابة العام الى حفظ الشكايتين بتاريخ 18 و 19 ماي  2016.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test