وطنيات

دفاع معتقلي حراك الريف يهاجم قاضي الجلسات ويتهمه بعدم الحياد

هاجم أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ عبروا عن “قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عنه، أثناء نظره في الملف بجلسة اليوم الاثنين 7 يناير 2019، والتي دأب على ممارستها خلال جلسات سابقة”، وفق تعبيره.

وعدد دفاع معتقلي حراك الريف في بلاغ لهم، “التجاوزات” التي سجلتها بهذا الصدد، حيث أشارت إلى أنه أفدم على “منع هيئة الدفاع من أخذ الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية و بمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.

واتهم في ذات البلاغ، القاضي المكلف بملف معتقلي حراك الريف، بـ”خروجه عن الحياد المفروض عليه التقيد به، في عدة مناسبات، حيث وجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة ، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع”.

وتابعت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن “طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بأن القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان”.

وجاء في ذات البلاغ، أنه “بمناسبة جلسة 07/01/2019، تجاوز رئيس الهيئة كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين ، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال”.

وتابع المصدر، أنه “بجلسة 05/12/2018، أعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.

وبحسب هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، فإنه “إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم، فإن ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكتراث لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليهم واللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.

وشدد دفاع رفاق الزفزافي، أن “للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، وحضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وأن كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة”.

وعبر عن “تشبثه بالقواعد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990″، مشددة أن “هيئة الدفاع ترى في سلوك رئيس الهيئة المشار إليه أعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض ويهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا”.

وعبرت هيئة الدفاع المجتمعة عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق وبما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *