قال محمد بودن رئيس مركز استراتجيات مغربية، والباحث الجامعي في القانون العام والعلوم السياسية، إن الزيارة التي يقوم بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لفرنسا قصد ملاقاة نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، تأتي محكومة بأربع سياقات.
وأبرز بودن أن السياق الأول يتمثل في “البرودة الواضحة للعلاقات بين البلدين الصديقين”، فيما السياق الثاني هو أن “التعاون القضائي معلق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”، أما السياق الثالث فيرى بودن أن هذه “الزيارة تأتي عقب حوادث دبلوماسية مؤثرة حصلت بين البلدين”.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية، أن السياق الرابع يكمن في أن “الزيارة تأتي في ظل خروج بعض مسؤولي البلدين بتصريحات مقللة من حدة برودة العلاقات، ومطمئنة لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيرا في هذا السياق أن الزيارة تؤطرها ثلاث مواضيع جوهرية.
ويرى بودن أن الموضوع الأول يهم تلطيف العلاقات بين البلدين، وجهوزية عودة العلاقة لسابق عهدها، فيما يتعلق الموضوع الثاني بإعادة العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، أو إبرام اتفاقيات جديدة بعد تقييم جدوى الاتفاقيات السابقة، وتحيين مضامينها.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن الموضوع الثالث مرتبط بـ “تبليغ رسالة مفادها أن المغرب ملتزم باحترام خصوصيات ورموز أي بلد،وغير متسامح مع من يحاول التدخل، في خصوصياته أو رموزه تحت أي اطار كان”.