استفاقت صباح اليوم الثلاثاء، ساكنة جهة سوس ماسة، على شلل تام في الحركة الاقتصادية، حيث أغلقت أغلب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
وأفادت مصادر “مشاهد” في كل من أقاليم الجهة، أن الإضراب شل الحركة الاقتصادية، وبدأ جليا في مدينتي تيزنيت وإنزكان، أكبر قطب تجاري بالجنوب.
ومن المنتظر أن يتواصل إضراب التجار، يوم غد الأربعاء، كما سبق وأن دعت إلى ذلك النقابات والجمعيات التي ينتظم فيها التجار والمهنيون وأصحاب المقاهي والمطاعم، وعرف شبه إجماع من مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مدينة تتنفس التجارة.
وعرف الأسبوع الماضي كذلك، عددا من الإضرابات التي خاضها المهنيون في مدن مختلفة، مطالبين الحكومة بالتراجع عن كل المقتضيات القانونية التي يراها التجار مجحفة في حقهم، داعين إلى وقف التدخلات الجمركية الأخيرة.
ويذكر أن أصحاب المحلات التجارية يحتجون منذ أسبوع على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، ستدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.