صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 17 يناير الجاري، على مشروع مرسوم جديد يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية، أن الحكومة ستعمل على إرجاع 40 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة للشركات.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه سيكون له انعكاس إيجابي على مالية المقاولات، مبرزا أنه يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات ارجاع الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء أو من النظام الواقف.
وكشف الخلفي أن عملية ارجاع الضريبة على القيمة المضافة انطلقت منذ سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة أرجعت 10 ملايير درهم السنة الماضية لمستحقيها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت هذه السنة تصفية ما بقي بذمتها.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد وقعت اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد ومجموع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي.