على إثر الإضراب الوطني الذي خاضه التجار الصغار بالمغرب ومن بينهم محلات البقالة المنتشرة في مختلف الأحياء، اكتشف عدد من المواطنين الذي اضطروا للتبضح بالمحلات الكبرى حجم الغلاء الذي ينخرط فيه عدد من البقالين، معتبرين أن الأثمنة في هذه المحلات تعتبر مبالغ فيها إلى حد كبير.
وطالب بعض المواطنين جمعيات حماية المستهلكين إلى فضح هذا الغلاء وإجراء مقارنات على مستوى الأثمنة، مؤكدين أن التعامل اليومي للمواطنين مع محلات القرب لاينبغي أن يكون على حساب ضرب قدرتهم الشرائية.