بالرغم من أن هيئات محلية ووطنية وضعت ملف العطش الانتقامي على مكتب السلطات الولائية بأكادير، وطلبت منها “التدخل وزيارة الموقع ولقاء المتضررين، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية تدبير الماء التي أنيطت بجمعية محلية، لاستعمال واستغلال وتدبير الماء، منذ شتنبر 2012″.
غير أن الملفت للانتباه أن ممانعة رئيس المجلس وإصراره على التماطل في حق المشكل، يقابله صمت وتجاهل السلطات الإدارية، الاقليمية والمركزية، دون أن تستشعر مسؤوليتها في التفاعل من أجل إعادة السيادة للقانون وضمان السير العادي للمرفق العام.
وأكدت مراسلات الساكنة ، التي توصلت ”مشاهد” بنسخ منها، أن “مشكل الماء بمنطقة (توكرو) بجماعة ايموزار، تدبيري، وأن الفرشة المائية متوفرة، وكافية لتغطية حاجيات الساكنة من الماء الشروب وحاجات البلدة السقوية، وفق ما أكدته كل الدراسات المنجزة”.
واعتبر البيان ذاته أن “حل تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز ايموزار، تأخر، وأن هناك تماطلاً في معالجة الملف”.
وشددت الجمعية على “حق الساكنة في الماء بجودة عالية، كما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية والأممية، وأن أي تعسف على هذا الحق، يعتبر تهديدا صريحا للاستقرار الاجتماعي، وينم عن عدم ترجمة شعارات إعمال الحكامة المائية في السياسات العمومية بالمنطقة”.
وطالبت كذلك بـ”اتخاذ تدابير ناجعة، بالتشاور مع السكان وممثليهم، من أجل تمكينها من هذه المادة الحيوية، والتعاطي الجدي مع هذا الملف بعيدا عن أي حسابات ضيقة.