عرفت القاعة رقم 4 المخصصة لمحاكمات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، مثول عدد كبير من رجال الدرك الملكي بينهم ضباط كبار متهمون في قضية الاتجار الدولي للمخدرات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن عملية أمنية كبيرة، أطاحت بأكثر من 40 مسؤولا موزعين على أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والداخلية وإدارة السجون، مشيرة الى أنه بعد طي ملف الأمنيين وموظفي الجمارك والداخلية المتورطين في هذه القضية، بإدانتهم بأحكام قضائية تجاوزت في مجملها 44 سنة سجنا نافذا، جاء الدور على رجال الدرك المتابعين بالمشاركة والتقصير والتغاضي عن جرائم شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وكشفت عن أن 26 دركيا، 19 منهم يتابعون في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات وأربعة نقباء، إضافة إلى سبعة مسؤولين يتابعون في حالة سراح، مثلوا أمام محاكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشرت، أخيرا، مرحلة جديدة من التحقيقات مع رجال الدرك المتابعين منذ يناير الماضي على خلفية كلف الاتجار الدولي للمخدرات، الذي تفجر قبل سنتين، بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات ناهزت 6.5 أطنان من الشيرا، عبر المتوسط.
وقررت قاضية التحقيق إسقاط المتابعة القضائية في حق بعض المسؤولين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار وتفرض عليهم مرافقة زملائهم المتابعين في وضعية اعتقال إلى القاعة الرابعة بقسم جرائم الأموال، من أجل المثول في أول جلسة محاكمة ينتظر إلى قيمة المسؤولين المنتسبين لجهاز الدرك المتابعين في هذا الملف.
وأطلق الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، حملة الايادي النظيفة، وهي التي أطاحت بحوالي 26 مسؤولا بالدرك، أمرت النيابة العامة، بعد إخضاعهم للتحقيق، بإيداعهم سجن العرجات، حيث تابعت 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية لكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا