وطنيات

تمهيدا لإبطال انتخابهم .. جطو يحيل 12 منتخبا على المحاكم الإدارية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، قرار يقضي بإحالة 12 منتخبا بمناطق مغربية مختلفة، على المحاكم الإدارية الواقعة في نفوذهم الترابي، وذلك بعد تخلف هؤلاء عن الاستجابة لإعذارات المجلس الموجهة لهم على خلفية تحقيقه في مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أن المنتخبين الـ 12 الذين تمت احالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم،لم يستجيبو في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف تلك المبالغ.

ويتعلق الأمر حسب بلاغ المجلس، بمستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحى الغرب وزاكورة، ومستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة).

كما يتعلق الأمر بمستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، وآخر عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.

ويأتي هذا أمر الإحالة على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *