انطلقت اليوم ، الثلاثاء ، في أكادير اشغال ورشة تشاورية تروم تطوير أساليب ومضامين المرافعة من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و البيئية للساكنة المحلية في مجال محمية المحيط الحيوي للأركان.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ، المنظمة من طرف منسقية تيزنيت ل “شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي ” ، كتتويج للقاءات والأنشطة التي نظمتها الشبكة خلال سنة 2018 في إطار مشروع “ديناميات مواطنة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان ” ، و الذي نفذته الشبكة بدعم مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وأوضح عبد الله أحجام ، المسؤول عن منسقية تيزنيت للشبكة ، في كلمة افتتح بها أشغال الورشة أن هذا المشروع يندرج في اطار أجرأة المخطط الاستراتيجي لشبكة جمعيات محميات أركان للمحيط الحيوي ( المعروفة اختصارا باسم “غاغبا” باللغة الفرنسية)، والهادف إلى المرافعة عن حقوق الساكنة المحلية للمحمية ، وذلك عن طريق ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في شموليتها لدى جميع الفاعلين في مختلف مجالات التنمية بمحمية الأركان.
وأضاف أن بلوغ هذا الهدف يقتضي العمل من أجل إدماج ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة في السياسات العمومية ، عن طريق ترسيخ جسور التواصل بين مختلف مكونات الفعل التنموي و تدبير الشأن العام المحلي بهذا المجال ، من مصالح خارجية ، وجماعات ترابية ، ومجتمع مدني ، وذلك على اساس مقاربات حقوقية تضع حقوق الانسان في قلب اهتمامات برامج التنمية المحلية المستدامة.
وأكد أحجام أن هذه المقاربة تنسجم مع الأهداف والتعهدات التي قطعها المغرب على نفسه سواء على المستوى الوطني أو الدولي كما يتجلى ذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها المغرب في مناطق مختلفة من جهات المملكة ، والتي تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، مكافحة الاحترار المناخي ، وتعزيز الديمقراطية التشاركية ، ومأسسة حقوق الإنسان ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030 ، وغيرها من المبادرات الأخرى.
ويتضمن برنامج هذه الورشة التشاورية تقديم عرض حول مجمل الأنشطة التي أنجزت في إطار مشروع “ديناميات مواطنة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان “، وذلك بغية تقييم نتائج المشروع ، واستشراف آفاق العمل عبر استثمار وأجرأة مخرجاته.
كما ستشكل هذه الورشة فرصة لتقديم عرض حول الدليل المنهجي الخاص ب ” إدماج بعد حقوق الانسان في التنمية المجالية بمحمية المحيط الحيوي للأركان ” ، وذلك قصد بلورة أفضل السبل المتاحة لاستثمار مضامينه ، إلى جانب تقديم عرض حول المذكرة الترافعية حول محمية المحيط الحيوي للأركان.