أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس برو، الأربعاء بالرباط، أن المغرب قام بتنزيل السياسة الجديدة للهجرة بـ “حكامة وذكاء جماعيين”، وذلك بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على الصعيد الوطني.
واعتبر برو، في كلمة افتتاح ندوة وطنية تحت شعار “السياسة الجديدة للهجرة واللجوء .. سنتان بعد الانطلاقة“، نظمتها الوزارة لتقديم حصيلة سنتين من العمل ببرنامج “سياسة الهجرة واللجوء”، أن السياسة التي اعتمدها المغرب منذ سنتين في مجال الهجرة كانت “صائبة“. وقال “ليس لنا خيار آخر سوى أن ننجح في هذه السياسة لأن الأمر يتعلق بالإنسان“.
وأشار الوزير إلى أن سياسة الهجرة واللجوء التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل سنتين، تميزت ببعدها “الإنساني والحقوقي” إذ أرجعت البسمة والأمل لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في وضعية غير قانونية، مشددا على أن تدبير الهجرة، بالنظر إلى ما يقع الآن في العالم،“ينبغي أن يراعي البعد الإنساني والمسؤولية الجماعية“.
وأضاف برو أنه تم منذ سنتين الاشتغال “بقوة” من أجل استرجاع البسمة للمهاجرين الذين يوجدون فوق أرض الوطن وأعطتهم هذه السياسة إمكانية الحلم بالبقاء فوق هذه الأرض والتفكير في المستقبل .
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي أن حصيلة السياسة الجديدة للهجرة بعد سنتين على إطلاقها تبعا للتوجيهات الملكية السامية كانت “مهمة” من خلال تسوية أوضاع المهاجرين وانطلاق سياسة الاندماج، داعيا إلى ضرورة تعزيز هذه الجهود التي تبذل على المستوى الوطني على اعتبار أن عملية الاندماج هي عملية “معقدة ومركبة” على كل المستويات تتطلب مشاركة كل الفاعلين عموميين وخواص ومجتمع مدني وإعلام ونقابات ومنظمات دولية.
وذكر بأن المغرب، وبالنظر لما تعرفه مسألة الهجرة من نقاش على المستوى الدولي، استبق الأحداث التي تقع الآن في العالم وقام بواجباته طبقا لالتزاماته الدولية وللدستور المغربي الذي ينص على المساواة في الحقوق بين الأجانب والمواطنين المغاربة.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، أن السياسة الجديدة للهجرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس هي سياسة “غير مسبوقة ومتجددة في توجهاتها” أعطت دفعة قوية للدبلوماسية المغربية للدفع بمقاربتها حول المسؤولية المشتركة لإدارة الهجرة.