شددت أحزاب المعارضة الثلاثاء على ضرورة إحداث “لجنة وطنية مستقلة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية وذلك ضمانا لنزاهتها”.
وأبرزت أحزاب المعارضة، خلال ندوة صحافية عقدها الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، على التوالي حميد شباط ومصطفى البكوري وإدريس لشكر ومحمد أبيض، على أن هذه “الآلية ضرورية لقطع الطريق على أية محاولة لإفساد العملية الانتخابية”.
وفي الوقت الذي قال فيه حميد شباط إن هذه الالية تعد “ضامنة للنزاهة”، أكد البكوري أن حزبه كان ينادي في بداية الأمر بضرورة توفر شروط النزاهة، مضيفا أن هناك مؤشرات قوية اليوم تؤكد “عدم توفر هذه الشروط وهو ما يستدعي الاحتكام الى هذه الآلية”.
وشدد الأمناء العامون على أن الانتخابات المقبلة “يجب أن تجري انطلاقا من قوانين متوافق بشأنها وليس بناء على قوانين معتمدة بناء على أغلبية عددية في إقصاء تام للحساسيات السياسية وفي تجاهل لمقترحات المعارضة”، مضيفين أن الحكومة لم تفتح المشاورات بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.
وفي هذا السياق، انتقد لشكر “أجواء العمل وسيادة منطق الاستقواء بالأغلبية العددية داخل البرلمان والذي أدى الى انسحاب أحزاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل اللوائح الانتخابية”، موضحا أن هذا الموقف “سيتكرر في كل ما سيأتي من محطات في حال استمرت الحكومة في اعتماد منطق الاغلبية العددية وتجاهل مقترحات القوانين التي أعدتها فرق المعارضة في هذا المجال وفي غيره من المجالات”.
وبخصوص الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات يوم غد الأربعاء، حملت أحزاب المعارضة المسؤولية للحكومة “التي عملت على تجميد الحوار الإجتماعي” .
ونفى حميد شباط في هذا السياق وجود وساطات، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للوساطة هو الحوار الاجتماعي.