يستعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “الكنوبس”، لاتخاذ قرار برفع الاشتراكات بالنسبة إلى المستفيدين من خدماته، الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين شخص، وذلك لحل مشكلة الأزمة المالية الحادة التي تهدد توازنات الصندوق وتنذر بتوقف خدماته. ولجأت الحكومة مؤخرا إلى تغيير وضعية الصندوق القانونية ليصبح مؤسسة عمومية، حتى يتسنى لها ترؤس مجلسه الإداري اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاحه.
وتضيف يومية “أخبار اليوم”، أن عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب الأسبوع الماضي. أن الصندوق فقد مبلغ 1.7 مليار درهم بسبب سياسة المغادرة الطوعية للموظفين، في عهد حكومة ادريس جطو، دون احتساب التقاعد النسبي. كما سجل الصندوق ضغطا ماليا إضافيا للسنة الثانية على التوالي بقيمة 40 مليون درهم سنة 2017.