في خرجات إعلامية تمتح من محبرة القلق وانسداد الأفق، صرح أكثر من مسؤول في قيادة جبهة البوليساريو عن صدمتهم من النجاح الكبير الذي حققه المغرب خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفافيتي الفلاحة والصيد والتي نالت ثقة الأغلبية الواسعة من البرلمانيين الأوروبيين.
وفي هذا السياق قال عضو أمانة جبهة البوليساريو ، محمد سيداتي، إن « الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعارض بشكل صريح مع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتعرض العملية السلمية الهشة أصلا في الصحراء إلى الخطر»، وأعرب القيادي بالجبهة عن « خيبة أمله إزاء هذا الاتفاق ».
وأضاف سيداتي: « إنه من غير المقبول أن يقف الاتحاد الأوروبي الى جانب المغرب، لدعم سيادته على الصحراء ».
وكان مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، الضوء الأخضر للجنة الأوربية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب للتوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري، المغرب– الاتحاد الأروبي، يشمل الصحراء المغربية.
وصادق مجلس الوزراء اليوم بلوكسنبورغ، رسميا على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، والذي قضت فيه باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق.
مصادقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب دون تجاوز الخطوط الحمراء التي يرسمها المغرب والتي يتقدمها احترام السيادة الكاملة للمغرب، يعد انتصارا دبلوماسيا في “معركة الثروات الطبيعية” التي تعتبر أحد الأوراق التي حاولت جبهة البوليساريو رفعها خلال السنوات الماضية، لكن دون أن تفلح في تضليل الرأي العام الدولي بخصوص الصحراء المغربية.
أكثر من ذلك، يعتبر القرار إدانة وتكذيبا رسميا من طرف أعلى هيئة تقريرية بالاتحاد الأوروبي للادعاءات التي تروج لها البوليساريو المدعومة من الجزائر، بخصوص مزاعم استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء، دون ان تستفيد منها الساكنة، ذلك ان مجلس الاتحاد الأروبي الذي تعود له صلاحية تحديد السياسة المتعلقة بالخارجية والامن المشترك للاتحاد الاروبي، والتوقيع باسم كافة الدول الاعضاء على الاتفاقيات الدولية، اتخذ الاجراء الصحيح ، معترفا بالجهود التي تبذلها المملكة من اجل تنمية جهة الصحراء المغربية، عبر برامج طموحة للاقلاع الاقتصادي، تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة ومتطلبات الساكنة، التي تعد اليوم من خلال مشاركتها الواسعة في المجالس المنتخبة، وفي المجتمع المدني، وبمختلف دوائر القرار ، الفاعل الاساسي في النهج التشاركي الذي يحكم تدبير الشأن العام المحلي.