مع اقتراب نهاية المهلة المتاحة لتوثيق “زيجات الفاتحة” في المغرب، عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها بشأن الأطفال الذين يولدون في إطار تلك الزيجات، ودعت الحكومة المغربية إلى تسوية وضعيتهم القانونية.
المنظمة المغربية المهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال، توضح أن “الزواج يتحقق فقط بعقد الزواج وبإعمال الوارد في مدونة الأسرة، وهذا هو الطريق الوحيد لمحاربة زواج القاصرات”.
غير أنها في الوقت نفسه، تلفت إلى تتبعها “بقلق كبيرة”، الوضعية القانونية لـ”الأطفال القاصرين المزدادين في علاقة زوجية مستندة على زواج الفاتحة”، وذلك “بعدما أنهت الحكومة الأخذ بثبوت الزوجية المبنية على الزواج التقليدي”.
ويتابع المصدر مبرزا “معاناة هؤلاء القاصرين إزاء وضعيتهم المدنية”، وذلك في ظل صعوبة حصولهم على حالة مدنية ورسم ازدياد الأمر الذي “يعرقل تمدرسهم”.
انطلاقا من ذلك، التمست المنظمة في بلاغ لها، من الحكومة المغربية “الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين المزدادين في إطار علاقة زوجية حكمها المتعارف عليه وليس القانون، خاصة في المناطق النائية”، وذلك من خلال تسوية وضعيتهم القانونية.
وتابع المصدر مؤكدا أن هذا الملتمس “مستند على دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، كما أنه “مستند أساسا على الحفاظ على كرامة أبنائنا” تقول المنظمة.
للإشارة، فإن مدونة الأسرة الصادرة عام 2004، تضمنت مادة تتطرق إلى مسطرة ثبوت الزوجية، ونصت حينها، عن مهلة لم تكن تتجاوز في البداية خمس سنوات لتوثيق الزيجات غير الموثقة أو ما يسمى بـ”زيجات الفاتحة”، وهي المهلة التي تم تمديدها، مرتين، لتصل حتى الآن إلى 15 سنة، تنتهي خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري.
وفي الوقت الذي يرى البعض ضرورة تمديد تلك المهلة، أو حتى جعل مسطرة ثبوت الزوجية مفتوحة وغير مقيدة بفترة زمنية معينة حماية لحقوق الأطفال الذين يولدون في إطار تلك الزيجات، فإن آراء أخرى تعارض التمديد بل وتطالب بإلغاء تلك المسطرة ويؤكدون أنه يتم استغلالها من طرف البعض لـ”التحايل” على مسطرتي التعدد وتزويج القاصرات.